تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
.
الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة وعضو المجلس التنفيذي عن المملكة الأردنية الهاشمية
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
أمين عام المجلس الأعلى للمرأة وعضو المجلس التنفيذي عن مملكة البحرين
أمين عام المجلس القومي للمرأة و عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن جمهورية مصر العربية
وزيرة التضامن الوطنى والاسرة وقضايا المرأة
أستاذ التعليم العالي في الدراسات الإستشرافية ـ كلية العلوم السياسية - جامعة الجزائر
أستاذة محاضرة بكلية علوم التسيير و العلوم الاقتصادية / جامعة الجزائر
مديرة مسيرة لشركة إنكوسين INCOSYN بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تتجه البلدان سواء المتقدمة أو الصاعدة اليوم، إلى الارتكاز على مهارات أفرادها وقدرتهم على ريادة الأعمال لتطوير اقتصادياتها بدل الارتكاز على الموارد الطبيعية ودور الحكومات. وأصبحت تُعطى للنساء المكانة اللائقة بهن في هذا المجال، باعتبار إمكانية تأثيرهن الإيجابي في مسار التنمية بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص. وقد بدا جليا مع بداية هذا القرن أن البلدان العربية بدأت تتطلع إلى السير في هذا الاتجاه من خلال تلك الدعوات المتكررة والملحة التي ما فتئت تركز على أهمية تفعيل دور المرأة الاقتصادي في العالم العربي لأجل دفع عجلة التنمية إلى مزيد من التقدم. وقد أوصت المؤتمرات السابقة لمنظمة المرأة العربية، في أكثر من موقع بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وتوفير الخدمات المساندة لها[1]. وتناول المؤتمر الثالث بشكل أكثر تحديدا البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة. وأوصت النساء العربيات في أكثر من مؤتمر وندوة محلية وإقليمية، بضرورة الاهتمام بهذا البعد الهام لهن وللاقتصاديات العربية[2]، كما أكدت هذه الوجهة الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحد وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإعلان بيجين[3]...الخ. وعليه فإن تعميق هذا الاتجاه المركزي في قضايا المرأة يعد من الأهمية بمكان في عصر أصبح للعامل الاقتصادي الأثر الكبير في حياة الشعوب والأمم. وقد ارتأينا أن نختار من بين موضوعات المرأة والبعد الاقتصادي موضوعا محددا يحمل معه الكثير من الدلالات بالنسبة للمرأة، ـ اقتصادية، نفسية، اجتماعية، تاريخية... وهو " المقاولة وريادة الأعمال"، ليكون موضوع المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية، باعتباره ملائما للمرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة، ومن شأنه أن يضع المرأة في المقدمة في مجال ريادة التحول العميق الحاصل اليوم في البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية العربية، وانعكاساتها على البنية السياسية. يمكن أن نورد مجموعة من المبررات لاختيار دراسة هذا الموضوع منفصلا عن البعد الاقتصادي والتنمية المستدامة ولكننا نركز على أهمها[4]: ـ الأول: أن موضوع المقاولة النسائية أصبح منذ نحو 15 سنة يعتبر مصدرا لا يستهان به من مصادر النمو الاقتصادي إلا أنه مستغل بطريقة غير كافية. ـ الثاني: أن النساء تنشئن من خلال مقاولاتهن مناصب شغل لهن ولغيرهن، وتُقدمن الحلول المختلفة سواء في مجال التسيير أو التنظيم أو معالجة المشكلات والاستفادة من الفرص الاقتصادية. ـ الثالث:هناك عوامل تعترض السير الحسن لتطور المقاولة النسائية ينبغي علاجها سياسيا واقتصاديا لكي تشارك المرأة بفاعلية أكبر في التنمية الاقتصادية. ـ الرابع: إعادة توجيه جهود المرأة الاستثمارية إلى قطاعات كانت ممنوعة عنها، مما يزيد من ثقل دورها في المجتمع.
إن الغاية الرئيسة الأولى لهذا المؤتمر هي تقييم مدى تنفيذ التوصيات السابقة في مجال المقاولة وريادة الأعمال النسائية انطلاقا من مقاربة النوع الاجتماعي، ووضع إستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لتمكين المرأة من هذا المجال الحيوي. أما الأهداف الفرعية الأخرى المتوخاة من مثل هذا المؤتمر فيمكن أن تقسم إلى خمس: 1ـ منهجيا وعلميا:
2 ـ اقتصاديا:
3 ـ إعلاميا:
4 ـ اجتماعيا وثقافيا:
5 ـ سياسيا:
المحور الأول
المحور الثاني
المحاور الثالث
المحور الرابع
المحور الخامس
أضغط هنا لتحميل البيان