English

كلمة فخامة السيدة الفاضلة روناك عبد الواحد مصطفي

كلمة
فخامة السيدة الفاضلة روناك عبد الواحد مصطفى
عقيلة السيد رئيس جمهورية العراق
رئيسة الدورة الحالية لمنظمة المرأة العربية
1/آذار (مارس)/2015
 


بمناسبة تسلمها رئاسة منظمة المرأة العربية
السيدة الأولى: نسعى الى توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
قالت السيدة الأولى روناك عبد الواحد مصطفى إنها ستسهم في عملية النهوض بواقع المرأة في عالمنا العربي، وضمان حقوقها الانسانية المشروعة، وتوسيع فرص مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي بيان لها بمناسبة تسلم العراق رئاسة الدورة الحالية لمنظمة المرأة العربية أكدت على أنها ستبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تطوير وتحقيق غايات وبرامج منظمة المرأة العربية. وفي ما يلي نص البيان:
يسرنا أن يتولى العراق الرئاسة الدورية لمنظمة المرأة العربية ابتداء من الأول من شهر آذار (مارس) 2015.
وفي ظرف حيث تواجه شعوب بلداننا العربية تحديات خطيرة تتعلق بوجودها وآفاق تطورها ومستقبلها وبمصائر التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فيها، يتسلم العراق رئاسة الدورة الحالية للمنظمة. ويأتي هذا في وقت تتصدى بلادنا لموجة عاتية من الارهاب متمثلة، من بين فظائع أخرى، بانتهاكات فظة لحقوق النساء وحياتهن وصلت حد السبي وبيعهن في سوق العبودية كما حصل لنساء الأقليات وخصوصاً الأيزيديات والمسيحيات، ناهيكم عن الجرائم النكراء التي كان تدمير صروح الموصل الحضارية، مؤخراً، مثالاً ساطعاً على وحشية مرتكبيها ممن يحاولون العودة بالتاريخ الى عصور الظلام. وهو ما يستدعي تعبير سائر الذين تعز عليهم حقوق الانسان عن التضامن مع ضحايا الارهاب، وخصوصاً من النساء والأطفال.
غير أن هذه الصورة، التي تبدو في جوانب منها قاتمة، لا يمكن أن تحجب حقيقة ما أنجزته المرأة العربية على أكثر من صعيد وفي ميادين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية شتى.
لقد كانت مسيرة تبعث على الاعتزاز منذ عقد ونصف من الزمن حين انبثقت منظمة المرأة العربية في أعقاب اعلان القاهرة الصادر عن قمة المرأة العربية عام 2000.  
وإنني لأود اليوم أن أؤكد على طائفة من القضايا الأساسية في إطار توجهاتي البرنامجية كرئيسة للدورة الحالية للمنظمة، مركزة جهودي على السعي الى تحقيق الغايات التالية على أفضل نحو ممكن:
  • التأكيد على حقيقة أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، وأن قضية المرأة هي قضية المجتمع بأسره، وأنه لا تنمية حقيقية بدون مشاركة حقيقية للمرأة في الانتاج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والاسهام الفعال في ادارة شؤون المجتمع.
  • السعي الى ضمان حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإحراز المزيد من هذه الحقوق المشروعة، والتأكيد على أهمية المساواة في الفرص، فضلاً عن إلغاء التشريعات التي تجسد التمييز ضد المرأة، والعمل على سن تشريعات تضمن حقوقها وحرياتها، وخصوصاً ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، وبالتوافق مع ما أقرته المواثيق الدولية.
  • توسيع مشاركة النساء الفعالة في النهوض بمجتمعاتنا على أسس التنمية والعدالة والتضامن، وطرح برامج واقعية في سائر الميادين وآليات عملية لتطبيقها.
  • تطوير برامج التربية والتعليم، وسد الفجوة النوعية في التعليم، والقضاء على الأمية، وخصوصاً أمية الأناث، وتحسين صحة المرأة وتعميق وعيها بالمخاطر البيئية.
  • المساهمة الفعالة في محاربة الارهاب والتطرف وإدانة جرائم انتهاك حقوق النساء وإيقاف هذه الانتهاكات ومعاقبة مقترفيها.
  • مكافحة الصورة النمطية والسلبية للمرأة في الثقافة السائدة ووسائل الاعلام، وتطوير دور الاعلام في دعم قضايا النساء وحقوقهن وتطلعاتهن العادلة.