مناهضة العنف ضد المرأة

تسعى منظمة المرأة العربية لحث الدول العربية على سائر المستويات لتوجيه مزيد  الاهتمام لقضية مناهضة العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها، وفي المجالين العام والخاص، عبر بث الوعي بالقضية وأبعادها المختلفة وآثارها الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية على حاضر ومستقبل المجتمعات العربية، وكذا عبر تحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضد المرأة ومنعه.

وتستهدف المنظمة:

-تضمين قضية مناهضة العنف ضد المرأة في سائر الجهود الموجهة للمرأة في المنطقة العربية وجعلها جزءا أساسيا من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية.

-نشر ثقافة صديقة للمرأة ومحاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات المميزة والعنيفة ضدها.

-تكوين كوادر عربية وطنية في مجال محاربة العنف ضد المرأة قادرة على نشر الوعي حول الموضوع في دولها وتشكل جزءا من منظومة الردع للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

 

تعتبر  ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات ومنها المجتمع العربي. وللأسف تتزايد وتيرة العنف ضد المرأة في المنطقة في الآونة الراهنة نتيجة لظروف عدم الاستقرار في عدد من الدول العربية.  ففي الأزمات عامة، غالبا ما تعاني المرأة بدرجة أكبر من الرجل لكونها الأكثر هشاشة بمعنى أنها الأضعف على سلم الحقوق والأقل امتلاكا لمصادر القوة الاجتماعية سواء الرمزية أو المادية .

والعنف ضد المرأة هو جزء لا يتجزأ من ملف العنف العام، وإن كانت له خصوصيته . إذ أن تكلفة العنف ضد المرأة ، لا تقع على  المرأة الضحية فحسب، إنما تقع بالمثل على المجتمع بأسره الذي يُحرم من المشاركة السوية الكاملة لنصف القوة الفاعلة فيه ألا وهي المرأة، والذي يتعرض في الوقت نفسه للتآكل من الداخل عندما يقوم على بنية أخلاقية وثقافية واجتماعية مشوهة تسمح بممارسة التمييز والاقصاء والعنف ضد نصف القوة الإنسانية المشكلة لهذا المجتمع.

تؤمن منظمة المرأة العربية بأن مفهوم العنف لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي ، وإنما يتسع مفهومه ليشمل سائر مظاهر ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها الإنسانية. يشمل ذلك :

  • الحرمان من التعليم.
  • الحرمان من العمل.
  • الحرمان من المشاركة السياسية.
  • الحرمان من الخدمات بأنواعها مثل الخدمة الصحية وغيرها.
  • مختلف أشكال التمييز ضدها داخل الأسرة وفي أماكن العمل.
  • العنف ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة.
  • العنف الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية.

وداخل الدول العربية هناك جهود مستمرة -رسمية وغير رسمية- لمناهضة هذه الظاهرة، تتخذ هذه الجهود أشكالا مختلفة على رأسها يأتي وضع القوانين والاستراتيجيات التي يشارك في صياغتها أطراف مجتمعية عدة.

وتولي منظمة المرأة العربية اهتماما بالغًا لهذه القضية ، وقد سبق للمنظمة أن أصدرت  الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011م- 2020م: حق المرأة في حياة خالية من العنف ، كما تسعى من خلال أنشطتها وبرامج عملها إلى مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره.

 

الدول العربية وقوانين مناهضة العنف ضد المرأة

تشهد الدول العربية اهتماما كبيرا بإصدار قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ويتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل ، وبين إدخال تعديلات أساسية على قانون العقوبات .

المملكة الأردنية الهاشمية:

- قانون الحماية من العنف الأسري (2017) للاطلاع على القانون من هنا

الجمهورية اللبنانية:

- قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (2014) للاطلاع على القانون من هنا

مملكة البحرين:

- قانون الحماية من العنف الأسري (2015 ) للاطلاع على القانون من هنا

الجمهورية التونسية:

- قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة (2017) للاطلاع على القانون من هنا

المملكة المغربية :

- قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018) للاطلاع على القانون من هنا

إقليم كوردستان- العراق :

- قانون مناهضة العنف الاسري (2011) للاطلاع على القانون من هنا

 

وجاري إعداد مشروعات قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة في كل من :

  • دولة فلسطين
  • جمهورية مصر العربية
  • جمهورية العراق
  • الجمهورية اليمنية

أما الدول التي أدخلت تعديلات أساسية في بنيتها التشريعية تخص قضية العنف ضد المرأة فتضم:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

حيث وافق البرلمان الجزائري في ديسمبر 2015 على تعديلات في قانون العقوبات من شأنها تشديد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة. للاطلاع على قانون العقوبات الجزائري بعد التعديل

جمهورية مصر العربية:

تم في يونيو 2014 إجراء تعديل بقانون العقوبات المصرى يتعلق بقضية التحرش الجنسي. للاطلاع على مواد قانون التحرش الجنسي من هنا

 

المملكة الأردنية الهاشمية:

في أغسطس 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على "إعفاء مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام". وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017.

الجمهورية اللبنانية:

في أغسطس 2017، الغىمجلس النواب المادة  522  من قانون العقوبات وتنص المادة 522 على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم( الاغتصاب ،الخطف...) و بين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة، واذا صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".

استراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المرأة العربية

تونس:

- الاستراتيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة عبر مختلف مراحل الحياة للاطلاع على الاستراتيجية من هنا

البحرين:

- الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري (نوفمبر 2015 ) - للاطلاع على الاستراتيجية من هنا

الجزائر:

- الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء: أمان المرأة... استقرار الأسرة - للاطلاع على الاستراتيجية من هنا.

فلسطين:

- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011 - 2019 - للاطلاع على الاستراتيجية من هنا.

العراق:

- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013 - 2017) - للاطلاع على الاستراتيجية من هنا.

مصر:

- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ( مايو 2015 ) - للاطلاع على الاستراتيجية من هنا.

المغرب:

-  الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء.- للاطلاع على الاستراتيجية من هنا.

إصدارات منظمة المرأة العربية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة

 

إصدارات المنظمة